حذف جدول اعتبار پیشنهادی دولت در حوزه پژوهش از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بار دیگر افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی را که هم اکنون فقط حدود نیم درصد می باشد همچنان در هاله ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش آی تابناک : دولت یازدهم سال گذشته برای دومین بار و در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1396 جدول اعتباری دیگری همچون جدول 14 برای حوزه پژوهش با هدف افزایش هرچه بیشتر سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفت، البته این بار با 2 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به جدول قبلی یعنی با اعتبار 9 هزار میلیارد تومانی که گویا به دلیل اینکه، دولت خود را ملزم به هزینه کرد در بخش پژوهش نکرده بود، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را برآن داشت که در تصمیمی یک جانبه آن را بصورت کامل از بودجه پیشنهادی سالجاری حذف کند.
به واقع از سهم 7 هزار میلیارد تومانی جدول 14 مربوط به سال 1395 تنها 50 میلیارد تومان تا اسفندماه به بخش پژوهش و فناوری پرداخت شد که البته همین امر نیز دلخوری فعالان این بخش را بدنبال داشته است.
البته به اعتقاد دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، دود تصمیم مجلس در حذف جدول 14 بودجه 1396 تنها به چشم بخش پژوهش کشور خواهد رفت.
به گفته این مقام مسوول اگر این جدول اعتباری از سوی مجلس بصورت قانونی تصویب شده بود سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود نیم درصد است حداقل به یک درصد افزایش پیدا می کرد.
احمدی در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، افزود: دولت، شورای عالی عتف و مجموعه وزارت علوم هدف گذاری کرده بودند که امسال پس از سالها موضوع افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی عملیاتی شود که متاسفانه با مخالفت مجلس همچنان در این بخش با ابهام و مشکلات قبلی مواجه خواهیم بود.
احمدی ادامه داد: به هر حال دولت در طول سالهای اخیر با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم کرده است و به طورحتم اختصاص نیافتن کامل بودجه جدول 7 هزار میلیاردتومانی قبلی از سوی دولت نیز به همین علت بوده است، اما انتظار ما این است که به هرشکلی این مسئله رفع و جدول پیشنهادی 14 دولت برای سال 1396 از سوی مجلس تصویب و اعتبار 9 هزارمیلیارد تومانی آن نیز تامین شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه تا بحال بایستی به 3 درصد افزایش می یافت اما در حال حاضر این سهم زیر نیم درصد(حدود 48 صدم درصد) می باشد.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت طرح های کلان ملی نیز با تاکید براینکه، طبق قانون یکی از وظایف اصلی این شورا تصویب طرح های کلان ملی است، اظهارکرد: شورای عالی عتف علاوه بر طرح های کلان قبلی تعداد دیگری طرح را به تصویب خواهد رساند.
وی با اشاره به وضعیت اعتباری طرح های کلان مصوب قبلی از سوی شورای عالی عتف تصریح کرد: میانگین تامین اعتبار طرح های کلان مصوب به دلیل مشکلات مالی که دولت و سازمان برنامه و بودجه با آن روبرو بوده است تنها حدود 5 تا 6 درصد بوده است.
احمدی خاطرنشان کرد:از 47 طرح کلان ملی مصوب قبلی این کمیسیون تعداد 22 طرح در اولویت تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، تعداد 12 طرح نیز قرار است بصورت مجدد در شورای عالی عتف تعیین تکلیف شود ضمن اینکه 13 طرح کلان باقیمانده به دلیل نبود حامی مالی مشخص از گردونه خارج شد.
به واقع از سهم 7 هزار میلیارد تومانی جدول 14 مربوط به سال 1395 تنها 50 میلیارد تومان تا اسفندماه به بخش پژوهش و فناوری پرداخت شد که البته همین امر نیز دلخوری فعالان این بخش را بدنبال داشته است.
البته به اعتقاد دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، دود تصمیم مجلس در حذف جدول 14 بودجه 1396 تنها به چشم بخش پژوهش کشور خواهد رفت.
به گفته این مقام مسوول اگر این جدول اعتباری از سوی مجلس بصورت قانونی تصویب شده بود سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود نیم درصد است حداقل به یک درصد افزایش پیدا می کرد.
احمدی در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، افزود: دولت، شورای عالی عتف و مجموعه وزارت علوم هدف گذاری کرده بودند که امسال پس از سالها موضوع افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی عملیاتی شود که متاسفانه با مخالفت مجلس همچنان در این بخش با ابهام و مشکلات قبلی مواجه خواهیم بود.
احمدی ادامه داد: به هر حال دولت در طول سالهای اخیر با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم کرده است و به طورحتم اختصاص نیافتن کامل بودجه جدول 7 هزار میلیاردتومانی قبلی از سوی دولت نیز به همین علت بوده است، اما انتظار ما این است که به هرشکلی این مسئله رفع و جدول پیشنهادی 14 دولت برای سال 1396 از سوی مجلس تصویب و اعتبار 9 هزارمیلیارد تومانی آن نیز تامین شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه تا بحال بایستی به 3 درصد افزایش می یافت اما در حال حاضر این سهم زیر نیم درصد(حدود 48 صدم درصد) می باشد.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت طرح های کلان ملی نیز با تاکید براینکه، طبق قانون یکی از وظایف اصلی این شورا تصویب طرح های کلان ملی است، اظهارکرد: شورای عالی عتف علاوه بر طرح های کلان قبلی تعداد دیگری طرح را به تصویب خواهد رساند.
وی با اشاره به وضعیت اعتباری طرح های کلان مصوب قبلی از سوی شورای عالی عتف تصریح کرد: میانگین تامین اعتبار طرح های کلان مصوب به دلیل مشکلات مالی که دولت و سازمان برنامه و بودجه با آن روبرو بوده است تنها حدود 5 تا 6 درصد بوده است.
احمدی خاطرنشان کرد:از 47 طرح کلان ملی مصوب قبلی این کمیسیون تعداد 22 طرح در اولویت تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، تعداد 12 طرح نیز قرار است بصورت مجدد در شورای عالی عتف تعیین تکلیف شود ضمن اینکه 13 طرح کلان باقیمانده به دلیل نبود حامی مالی مشخص از گردونه خارج شد.
منبع : ایرنا
روی خط سایت ها
ارسال نظر
فیلم
جدیدترین اخبار