انجمن‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک، ایمنی زیستی و علوم زراعت در نامه ای با اشاره به آنچه «تشدید هجمه‌ها و فعالیتهای برنامه‌ریزی شده مشکوک علیه محصولات حاصل از زیست فناوری در ماه‌های اخیر» خوانده اند، تاکید کرده‌اند: «هزاران مطالعه و مدرک علمی منتشر شده در مجلات معتبر، سلامت این محصولات و حتی برتری آنها بر محصولات سنتی و ارگانیک را نشان داده‌اند.»
هدف از نگارش این نامه که خطاب به معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس ستاد توسعه زیست فناوری نوشته شده و نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، احساس وظیفه انجمن‌های علمی مرتبط با زیست فناوری - که بیش از چند هزار نفر متخصص را در عضویت خود دارند - از سر دلسوزی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشرفت علمی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس رسالت علمی و مسوولیت اجتماعی این انجمن‌ها عنوان شده و با اشاره به موج تبلیغات برنامه ریزی شده علیه محصولات تراریخته آمده است: «هجمه‌های مذکور، پوسته‌ای به خود گرفته‌اند حاکی از دلواپسی و نگرانی از سلامت مردم و محیط زیست و می‌گویند می‌خواهیم مردم بدانند که محصولات حاصل از مهندسی ژنتیک، سرطان زا هستند، حساسیت‌زا هستند، تنوع زیستی را نابود می‌کنند، در تمام دنیا مجوز کشت و مصرف ندارند، اروپا آنها را تحریم کرده است.»« مگر تعیین سلامت غذا، وظیفه سازمان محترم حفاظت محیط زیست است؟ مگر این کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو ندارد و تقسیم وظایف اجرایی یعنی چه؟»
«فناوری زیستی و به صورت ویژه، محصولات حاصل از فناوری مهندسی ژنتیک، تنها علم و فناوری موجود در جهان است که در تمام مراحل از آزمایشگاه تا سفره از استانداردهای علمی و قوانین دقیق در سطح بین‌المللی برخوردار است. نتیجه و عصاره این مقررات و استانداردها آن بوده که این فناوری نه تنها سریع‌ترین فناوری پذیرفته شده در جهان بوده، بلکه حتی یک مورد اثبات شده مبنی بر وجود هر گونه مخاطره‌ای وجود نداشته است.
هزاران مطالعه و مدرک علمی منتشر شده در مجلات معتبر، سلامت این محصولات و حتی برتری آنها بر محصولات سنتی و حتی ارگانیک را نشان داده‌اند. در مقابل، بارها گفته‌ایم که اگر مدرک علمی دائر بر وجود همان مخاطرات پیش گفته در دست دارید، آن را ارائه کنید و صد البته که پاسخی نداشته‌ایم.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «مقام معظم رهبری مکررا در فرمایش‌ها، دستورات و سیاست‌های کلی ابلاغ شده، خود اتکایی، پیشرفت علمی و توسعه بیوتکنولوژی در کشور را با اهمیت دانسته‌اند.
سند نقشه جامع علمی کشور، دستیابی به سهم سه درصدی از بازار محصولات زیست فناوری در جهان را هدف‌گیری کرده است.
سند ملی زیست فناوری کشور، تجاری سازی محصولات این فناوری را مورد تاکید قرار داده و همگام با قانون ملی ایمنی زیستی، آن را به هدف و وظیفه دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی تبدیل کرده است.»
«ترجیع‌بند مخالفت‌های یاد شده آن است که اتحادیه اروپا این محصولات را نمی‌پذیرد و در مقام استدلال به گفته‌های افراد غیر مسوول استناد می‌کنند. بطلان این ادعا را به سادگی می‌توان تحقیق کرد.
مرجع ایمنی غذایی اروپا (EFSA) که صدور مجوز محصولات تراریخته برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را بر عهده دارد تاکنون مجوز بیش از 70 محصول تراریخته را برای تولید و مصرف در این قاره صادر کرده است (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm).
با این وجود، حتی در صورتی که کشوری اجازه تولید یا حتی مصرف محصولی را ندهد، این به معنای عدم سلامت این محصولات نیست و صد البته که نمی‌تواند مستمسک مخالفت با این محصولات در کشور ما قرار گیرد. زیرا تصمیم‌گیری در این خصوص در هر کشور، علاوه بر جنبه‌های بهداشتی (که اثبات شده است که این محصولات فاقد مشکلات سلامتی هستند) به برخی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وابسته است. مثال برجسته آن، کشور روسیه است که با توجه به این که تقریبا تمام محصولات مهندسی ژنتیک شده، محصول کمپانی‌های غربی هستند، برای آن که بازار خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، کشت این محصولات را ممنوع اعلام کرده است. با این وجود، از آنجا که این کشور وارد کننده بسیاری از محصولات غذیی است، خواه ناخواه به مصرف کننده محصولات مهندسی ژنتیک شده تولید شده در همان کشورها تبدیل شده است.
کشور ما در حال حاضر سهم بزرگی از کالری مصرفی مردم خود را از خارج از کشور و از طریق واردات محصولات کشاورزی تولید شده در سایر کشورها تامین می‌کند که بخشی از آن شامل محصولات مهندسی ژنتیک شده خواه بود. مقدار این واردات، هر اندازه که باشد، به معنای وابستگی کشور به بیگانگان برای تامین امنیت غذایی است. واضح است که این وضعیت کاملا در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند. پرسش اساسی این است که در شرایطی که کشاورزی سنتی نه قادر به رقابت با تولیدات خارجی است و نه نیاز غذایی کشور را تامین می‌کند و در این شرایط، واردات مواد غذایی آن هم در حجم انبوه نیز اجتناب‌ناپذیر است، تولید محصولات مهندسی ژنتیک شده با فناوری داخلی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند یا تکیه بر روش‌های سنتی تولید و تداوم واردات محصولات تراریخته بیگانه؟ پاسخ، روشن است.
یک پرسش دیگر این که جلوگیری از تولید این محصولات در کشور در نهایت به سود چه کسی تمام می‌شود؟ آیا می‌توان مانع واردات محصولات مشابه خارجی شد؟ آیا جلوگیری از تولید این محصولات در کشور به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؟ آیا باعث کاهش وابستگی در تامین امنیت غذایی می‌شود یا افزایش آن؟ آیا باعث تقویت مافیای واردات و از جمله واردات آفت‌کش‌های شیمیایی می‌شود؟ آیا سلامت مردم و محیط زیست اینگونه تامین می‌شود؟ پاسخ‌ها برای همگان روشن است. پس چرا این همه براهین واضح و دلایل روشنی که بارها و بارها عنوان شده است، باز هم باعث کاهش نگرانی دلواپسان نمی‌شود؟»
در بخش دیگری از این نامه با طرح این سوال که «منابع مالی این حجم وسیع تبلیغات و فعالیتهای شبهه افکنانه از کجا تامین می‌شود» و «سود این تبلیغات در صورت موفقیت در تحقق اهداف نامشروع مخالفان نصیب چه کسی خواهد شد» بر ضرورت پیگیری رد این منابع مالی داخلی یا خارجی از سوی دستگاه های نظارتی و ... آمده است: «انجمن‌های علمی مرتبط با زیست فناوری کشور، آسیب‌هایی که از محل نشر اکاذیبی که دلواپسان فناوری مهندسی ژنتیک به نام «آگاهی بخشی عمومی» در جامعه منتشر می‌کنند و تلاشی که کشورهای دارای این فناوری درحفظ انحصار خود بر فناوری تولید و بازار این محصولات دارند (و با نمونه‌ی عینی دیگری از آن، یعنی فناوری هسته‌ای نیز روبرو هستیم) را یادآور شده، ضرورت موضع‌گیری قاطع آن ستاد در برابر این حجم از تبلیغات سوء و جلوگیری از تداوم این وضعیت، عدم دخالت در وظایف سازمانی دستگاه‌های مسوول، قرار دادن امور در مجاری قانونی خود و در آخر کمک به فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص این فناوری استراتژیک از طریق بهره‌گیری از ظرفیتی که انجمن‌های علمی مربتط با داشتن متخصصین زبده در اختیار آن ستاد قرار می‌دهند را خواستارند.
امید آن داریم که ستاد محترم توسعه زیست فناوری به عنوان پرچمدار توسعه
علمی کشور در زمینه فناوری مهندسی ژنتیک به رسالت خویش عمل کرده و با اتخاذ
و اجرای تصمیماتی قاطع، دست اجانب و افراد نفوذی و غیر متخصص را از جولان
در این عرصه کوتاه نماید.»
منبع: ایسنا
