مکانیسم کارمزدهای بانکداری الکترونیکی نیازمند جراحی است.
به گزارش آی تابناک : بيل گيتس، بنيان‌گذار شرکت مايکروسافت و يکي از آينده‌پژوهان حوزه فناوري اطلاعات در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي خود به ضرورت اخذ ماليات از روبات‌هاي فيزيکي و سايبري اشاره کرده و لزوم تعريف کارمزد براي روبات‌ها را تصريح کرده است. بر کسي پوشيده نيست که نقش روبات‌ها در آينده جهان بسيار پررنگ خواهد بود و بايد انديشيد که چرا چنين متفکري بر موضوع کارمزد و ماليات تاکيد دارد؟ مطرح کردن مساله کارمزد در دنياي روبات‌ها در شرایطي که هنوز استفاده و به‌کار‌‌گيري روبات‌ها فراگير و عمومي نشده است چه اهميتي دارد؟ و چگونه مي‌توان چارچوبي مناسب براي کارمزد تعيين کرد که آثار مثبتي داشته و قادر باشد به‌صورت گرادياني سيستم را به سمت نقطه بهينه هدايت کند؟ در طراحي يک مکانيسم کارمزد براي سيستم‌هاي پيچيده، مبلغ کارمزد، گيرنده و دهنده آن، فرکانس تکرار و زمان پرداخت جزو پارامترهاي کليدي بوده و بايد در طراحي‌ها مورد تنظيم قرار گيرند. به‌خصوص در مورد سرويس‌هاي سايبر فيزيکي که با سرعت سرسام‌آوري رشد مي‌کنند، اين اهميت دوچندان است زيرا در صورت فقدان مکانيسم‌هاي مناسب ممکن است موجب ايجاد ناپايداري در لايه‌هاي فني و کسب‌وکاري شود.
بانکداري و پرداخت جزو سرويس‌هاي اساسي اجتماعي است که از حالت فيزيکي و سنتي و به حالت سايبري و سايبرفيزيکي درآمده و در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي بر بستر فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد کرده و ضريب نفوذ آن در ميان کاربران به‌شدت افزايش پيدا کرده است. اين روند با سرعت زيادي در کشور ما نيز گسترش يافته است و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگير در تعداد کاربران، کارت‌هاي فعال، دستگاه‌هاي پذيرندگي مانند خودپرداز و کارت‌خوان و اپليکيشن‌هاي موبايلي و افزايش شديد تراکنش در کانال‌هاي غيرفيزيکي بانکداري الکترونيکی و اينترنتي بوده‌ايم. در اين يادداشت به بررسي همه‌جانبه و 360 درجه ابعاد و اندازه بازار بانکداري الکترونيکی و پرداخت کشور، مکانيسم کارمزدهاي موجود در سرويس‌هاي بانکي و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني و آثار نامطلوب و سوء آن بر شاخص‌هاي اقتصادي و فرصت‌هايي که به سبب همين مکانيسم‌هاي ناصحيح از توسعه شبکه گرفته شده است و در نهايت راهکارهاي اصلاح مکانيسم موجود و حرکت به سمت مدل‌هاي مطلوب پرداخته شده است.
کارمزدهاي شبکه بانکداري و پرداخت در دنيا
مکانيسم کارمزد در شبکه‌هاي مختلف در هر کشوري بسيار متفاوت است، ولي آنچه در شبکه EMV که بيش از 200 کشور جهان متصل هستند رايج است، کارمزد به‌صورت کاملا منطقي از فروشنده و دارنده کارت گرفته مي‌شود. با بررسي مدل کارمزد اين شبکه مشاهده مي‌شود که يک آستانه حداقل تعداد تراکنش ماهانه براي فروشنده مشخص شده است و در صورتي که تعداد تراکنش‌ها به حد نصاب لازم نرسد کارمزد ايجاد زيرساخت پرداخت از فروشنده اخذ مي‌شود. همچنين براي رسيد کاغذي و الکترونيکي و ايميلي نيز به تناسب با هزينه تمام‌شده هر سرويس کارمزدهاي آن تعيين شده است. حتي سرويس گزارش‌گيري از تراکنش‌ها براي دارنده کارت و فروشنده ارايه شده است که هزينه آن نيز در صورت استفاده مشتريان دريافت مي‌شود. اين در شرايطي است که در کشور ما به‌جز چند سرويس محدود تقريبا در هيچ سرويس کارمزد از فروشنده و دارنده کارت اخذ نمي‌شود و ماخذ کارمزد به بانک‌ها منتقل شده است. در ادامه با بررسي دقيق‌تر معماري شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی در ايران، مدل کارمزدي جاري در کشور و آثار سوء آن مورد بحث قرار گرفته است.
زیاده‌خواهی رگولاتور یا اشتباه تاکتیکی بانک‌ها
در کشور ما مانند آنچه براي فراگير و عمومي شدن بسياري از سرويس‌هاي اجتماعي رخ داده است، براي فراگير شدن استفاده مردم از ابزارهاي الکترونيکي و مدرن براي انجام تبادلات مالي، علاوه بر آنکه کارمزدي از دارندگان کارت و فروشندگان دريافت نشد، سعي بر آن شد تا با برگزاري جشنواره‌ها، امتيازدهي، باشگاه مشتريان و مشوق‌هایی از این دست مردم را به استفاده از اين خدمات عادت دهند. در سال‌هاي نه‌چندان دور راضي کردن يک فروشنده براي استفاده از دستگاه کارت‌خوان به جاي پذيرش پول نقد بسيار دشوار بود و به همين ترتيب جلب رضايت دارندگان کارت و مشتريان بانک براي نگهداري وجوهات خود در کارت‌هاي مغناطيسي، براي بانک‌ها و شرکت‌هاي پرداخت بعيدتر از آن به‌نظر مي‌رسيد که طي مدتي کوتاه شرايط به‌گونه‌اي تغيير کند که کمتر فروشنده‌اي دستگاه کارت‌خوان در فروشگاه خود نداشته باشد و مشتريان نيز اين چنين به استفاده از کارت و ابزارهاي مدرن خو بگيرند.
در اين ميان عواملي چون تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت مانند اسکناس و سکه و همچنين رايگان بودن خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکی نقش مهمي در اين فراگير شدن بازي کرده‌اند. مردم کارمزد را در تراکنش‌هاي انتقال وجه کارت به کارت و تراکنش مانده‌‌گيري و برخي سرويس‌هاي شعبه لمس کرده‌اند، ولي در ساير سرويس‌هاي مبتني بر کارت مانند تراکنش خريد، پرداخت قبض، خريد شارژ و برداشت وجه نقد که سرويس‌هاي پرتکراري هستند، کارمزدي از مشتري دريافت نمي‌شود.
هزينه اين سرويس‌ها چقدر است و توسط چه کسي بايد پرداخت شود؟ در ادامه چند سرويس پرتکرار بانکي و پرداختي مورد بررسي دقيق‌تر قرار مي‌گيرند ولي پيش از آن لازم است به‌صورت کلي معماري شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور شناسايي شود. در معماري موجود سامانه سوييچ کارت تمام بانک‌ها به‌وسيله سوييچ شتاب که توسط بانک مرکزي راه‌اندازي شده و نگهداري مي‌شود، به يکديگر متصل شده است و اين اتصال بر بستر پروتکل ISO8583 امکان تبادل پيام‌هاي مالي را ميان بانک‌ها فراهم کرده است.
شبکه پرداخت نيز ابتدا توسط هر بانک به‌طور مجزا و با اتصال کارت‌خوان‌ها به سوييچ به‌صورت محلي8 شکل گرفت و معماري شبيه شبکه خودپردازها را شکل داد تا در سال 91 با راه‌اندازي شبکه الکترونيکي پرداخت کشور (شاپرک) به صورت متمرکز و صدور مجوز براي شرکت‌هاي پرداخت براي انجام امور مرتبط با نصب، راه‌اندازي و پشتيباني از شبکه پذيرندگي بانک‌ها و اتصال سوييچ تمام PSPها به سوييچ شاپرک، معماري شبکه به‌صورت ستاره تغيير کرد.
سوييچ شاپرک نيز به سوييچ شتاب متصل بوده و از آن طريق تراکنش‌ها را براي سوييچ و سامانه متمرکز بانک‌هاي صادرکننده کارت ارسال مي‌کند. اين معماري شبکه بانکداري الکترونيکی را به شبکه پرداخت متصل کرده و عملا باعث متمرکز شدن شبکه شده است.
با اين مقدمه در مورد توپولوژي شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی، مکانيسم چند سرويس پرتکرار را مورد موشکافي قرار مي‌دهيم.
کلاه گشاد کارمزد بر سر بانک‌ها
نمودار شکل1 توزيع تراکنش‌هاي بانکي کشور را نشان مي‌دهد. همان‌طور که در اين نمودار مشهود است، پرداخت شاپرکي بيشترين فرکانس تکرار را دارد. اين تراکنش‌ها از طريق دستگاه‌هاي کارت‌خوان (درصد) و بقيه از طريق درگاه پرداخت اينترنتي (IPG10) پذيرش مي‌شود. مکانيسم کارمزد به‌گونه‌اي است که ذي‌نفعان اصلي يعني دارنده کارت و فروشنده، کارمزدي پرداخت نمي‌کنند. پرداخت‌کننده کارمزد بانک پذيرنده است که اين کارمزد ميان شاپرک و شرکت پرداخت تقسيم مي‌شود. بانک صادرکننده نيز کارمزد شتاب را مي‌پردازد. همچنين هزينه نسبتا زيادي بابت اجاره دستگاه کارت‌خوان از طرف بانک پذيرنده به شرکت PSP پرداخت مي‌شود. توجيه اصلي براي پرداخت کارمزد توسط بانک پذيرنده و قرار دادن دستگاه کارت‌خوان در اختيار فروشندگان، جذب منابع و رسوب پول در حساب قرض‌الحسنه فروشنده نزد بانک است.
اين در حالي است که برآوردها و تحليل داده‌هاي تراکنش‌ها و همچنين گزارش‌هاي شرکت شاپرک نشان مي‌دهد که ميانگين تراکنش‌هاي شبکه پرداخت بسيار پايين بوده و بيش از 80 درصد تراکنش‌ها مبلغي کمتر از 50 هزار تومان دارند. اين مساله مويد آن است که از نظر جذب منابع به‌استثناي درصد اندکي از اصناف، منابع چشمگيري از طريق ابزارهاي کارت‌خوان و درگاه پرداخت جذب نمي‌شود و حتي مکانيسم‌هاي کارمزد نيز به‌گونه‌اي تنظيم شده که ناظر بر پرداخت‌هاي خرد است.
تراکنش‌هاي با مبلغ بيش از 25 هزار تومان کارمزد ثابت 200 تومان داشته و اين مساله نشان مي‌دهد که خود رگولاتور هم انتظار و توجهش به تراکنش‌هاي شاپرک در بخش خرد است. هرچه مبالغ به‌صورت خردتر انجام شده و تراکنش‌ها شکسته شود، منفعت بيشتري براي سوييچ‌هاي شتاب و شاپرک از لحاظ کارمزدي دارد. هزينه کارمزد شبکه پرداخت کشور بالغ بر 1200 ميليارد تومان در سال است که توسط بانک‌ها پرداخت مي‌شود.
يکي ديگر از پرکاربردترين تراکنش‌هاي شبکه بانکداري الکترونيکی که چرخه پول نقد را به ابزارهاي الکترونيکي گره مي‌زند، برداشت وجه نقد از خودپرداز است. مکانيسم کارمزد اين تراکنش به‌گونه‌اي است که به‌ازاي هر تراکنش بانک صادرکننده کارمزدي معادل یک درصد مبلغ برداشت‌شده را به بانک پذيرنده (صاحب دستگاه خودپرداز) و صندوق مشاع مي‌پردازد. همچنين مبلغي کمي بيش از 100 تومان به شتاب توسط بانک صادرکننده پرداخت مي‌شود. مکانيسم کارمزد در اين تراکنش با اشکالات زيادي همراه است که سبب بروز آثار بسيار منفي اقتصادي بر کسب‌وکار بانکداري الکترونيکی بانک‌هاي کشور شده است.
در نظر بگيريد که به‌ازاي هر 200 هزار تومان برداشت وجه از خودپرداز، بيش از 2هزار تومان پول ايجاد مي‌شود تا ميان بانک‌ها ردوبدل شود و با توجه به متقارن بودن سرويس‌ها و امکان برداشت وجه با کارت هر بانک عضو شتاب از خودپرداز ساير اعضاي شتاب، در عمل شاهد آن هستيم که براي چرخش حجم ثابتي از نقدينگي (حدود 5/2 درصد از کل نقدينگي کشور) اين بانک‌ها هستند که پول کارمزد را بين خود مي‌چرخانند و اين وضعيت گرداب مانند، تنها به افزايش حجم نقدينگي و کاهش ارزش پول دامن مي‌زند. در اين ميان شتاب است که با اتصال سوييچ‌هاي بانکي به يکديگر و همچنين منتقل نکردن هزينه سرويس به مشتريان موجب شده تا 85 درصد تراکنش‌ها از سوييچ شتاب عبور کرده و دارندگان کارت در انتخاب خودپرداز براي انجام تراکنش کاملا يکسان عمل کنند. درآمد شتاب از تراکنش‌هاي برداشت وجه بيش از 250 ميليارد تومان در سال است و بانک‌ها مدام براي کاهش ضررها و پوشش فضاي پذيرندگي خود در برابر ساير رقبا اقدام به خريد خودپرداز کرده و اين بازي در عمل به ضرر بانک‌‌هاست و از توان آنها کاسته و بانکداري الکترونيکی را به هزينه برايشان تبديل مي‌کند. به‌علاوه مسايل ذکرشده بايد به سقف و کف مبلغ برداشتي از خودپرداز نيز توجه کرد و به‌گونه‌اي اين اعداد تنظيم شود که با تورم هماهنگي داشته باشد و بتواند نياز جامعه به پول نقد را پوشش دهد، بلکه اندکي از فشار تقاضاي سرويس پرداخت شاپرکي کاسته شود.
انتقال وجه تنها روش درست کارمزدی اما نیازمند اصلاح
تراکنش انتقال وجه جزو معدود سرويس‌هايي است که کارمزد آن از کاربر اخذ مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد که متوسط مقدار کارمزد براي يک تراکنش انتقال وجه، ۶۰۰ تومان است که ۳۰۰ تومان آن سهم بانک پذيرنده، ۵۰ تومان سهم بانک مقصد پول، ۱۰۰ تومان سهم شتاب و بقيه سهم بانک مبدا پول است. با اينکه ماخذ کارمزد در اين سرويس به کاربر منتقل شده و مردم نيز با فرکانس مناسب اين سرويس را بر بستر خودپرداز و موبايل دريافت مي‌کنند، ولي مکانيسم تسهيم کارمزد در اين تراکنش سهم زيادي براي بانک پذيرنده قايل شده است که با حجم کاري که انجام مي‌دهد تناسب ندارد.
در اين وضعيت با احتساب حدود ۶۰۰ ميليون تراکنش انتقال وجه شتابي در سال، کارمزد بانک‌هاي پذيرنده سالانه حدود ۱۸۰ ميليارد تومان خواهد بود که بانک‌ها به نسبت سهم از بازار خودپردازها از آن بهره‌مند مي‌شوند؛ ضمن آنکه هنوز مکانيسم کارمزد در تراکنش‌هاي انتقال وجه بر بستر اپليکيشن‌هاي موبايلي و USSD مشخص نيست و سهم‌بندي آن ميان ذي‌نفعان مختلف مبهم است.
**محاسبات انجام‌شده توسط پژوهشگران حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيکی نشان مي‌دهد که در مجموع هزينه‌اي معادل 9000 ميليارد تومان در سال به‌دليل مکانيسم نامناسب کارمزدهاي بانکداري الکترونيکی به مجموعه بانک‌هاي کشور تحميل مي‌شود که سبب شده نه‌تنها بانک‌ها از سرويس‌هاي الکترونيکی و مدرن خود درآمدي نداشته باشند، بلکه به چشم يک بخش پرهزينه و يک مزيت رقابتي به آن نگاه کنند.** بنابراين لازم است به‌صورت جدي شوراي پول و اعتبار به کمک معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي دست به جراحي مکانيسم کارمزدهاي بانکداري الکترونيکی بزنند.
چگونه اصلاح کنيم؟
اصلاح مکانيسم کارمزدها و طراحي مکانيسم کارآمد مساله‌اي پيچيده نيست. بايد در نظر داشت که هزينه هر سرويس به‌صورت کامل بايد محاسبه شود و کارمزدها با هزينه فرآهم آوردن يک سرويس تناسب داشته باشند. براي مثال، اگر سرويسي بر بستر اپليکيشن‌هاي موبايلي ارايه مي‌شود، همان سرويس بر بستر خودپرداز و کارت‌خوان هزينه‌اي پنج برابر داشته و اگر مشتري بخواهد به شعبه بانک مراجعه کند، ممکن است هزينه آن 25 برابر حالتي باشد که از درگاه‌هاي مدرن استفاده مي‌کند. بنابراين کارمزد بايد بتواند مشتري را در تراکنش‌هاي پرتکرار از شعبه به سمت درگاه‌هاي مدرن ببرد.
همچنين بايد به‌گونه‌اي جامع طراحي شود که رفتار مشتري را کنترل کند. براي مثال، اگر در شرايط فعلي کارمزد تراکنش خريد بر بستر کارت‌خوان از مشتري گرفته شود، ممکن است مشتريان براي پرداخت نشدن چنين کارمزدي به سمت خودپردازها هجوم بياورند تا به پول نقد دسترسي پيدا کنند. بنابراين جامعيت مکانيسم کارمزد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است که مي‌تواند بار شبکه، رفتار مشتريان، کسب‌وکارهاي جانبي و حتي الگوهاي ترافيکي را کنترل کند.
در حال حاضر حتي کارمزدها با جرايم بانک مرکزي نيز تناسب ندارند و کارمزدي که بانک صادرکننده کارت مي‌پردازد در بعضي از سرويس‌ها از جريمه ناموفق شدن آن تراکنش بيشتر است. بنابراين بانک‌ها ترجيح مي‌دهند تراکنش صادرکنندگي‌شان با خطا مواجه شود تا هزينه کارمزد آن را نپردازند. همه اين نقاط ضعف حاکي از فقدان جامعيت مکانيسم‌هاي کارمزد تراکنش‌ها است.
در نتيجه پيشنهاد مي‌شود که ماخذ کارمزد از بانک‌ها به مشتريان شامل دارندگان کارت و فروشندگان منتقل شود. اين تغيير در مرحله نخست بسيار مهم است، زيرا حتي اگر مبلغ کارمزد پوشش هزينه‌هاي ايجاد سرويس را ندهد، حداقل مي‌تواند شرايط زیان‌ده بانک‌ها در کسب‌وکار الکترونيکي خود را تا حدود زيادي عوض کند. در گام‌هاي بعدي لازم است روي مبلغ کارمزد، زمان تسويه کارمزد و تک‌تک سرويس‌هاي ارايه‌شده در شعب و بانکداري الکترونيکی کار شود.
براي مثال، اگر کارمزد برداشت وجه شتابي به دارنده کارت منتقل شود، سبب خواهد شد تا بسياري از مشتريان خودپردازهاي بانک صادرکننده کارت خود را براي برداشت وجه انتخاب کنند که اين مساله علاوه بر کاهش چشمگير هزينه بانک‌ها، حجم تراکنش‌هاي عبوري از سوييچ‌هاي حاکميتي را کاهش داده و شرايط را به وضعيت طبيعي تغيير مي‌دهد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در نتيجه بحث‌هاي مطرح‌شده پيرامون نظام کارمزد خدمات بانکداري و پرداخت کشور و از مقايسه آن با مدل‌هاي تجربه‌شده در ساير کشورها، نقايص و ضعف‌هاي آن کاملا مشهود است و به‌نظر مي‌رسد حلقه مفقوده براي سامان بخشيدن به وضعيت شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور بازطراحي و اصلاح مکانيسم کارمزد است. در شرايط کنوني هزينه‌ها توسط مجموعه بانک‌ها پرداخت مي‌شود که به‌طور غيرمستقيم از مردم و منابع مشاع گرفته مي‌شود. اين امر در تناقض با اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز توسعه کشور و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در راستاي سهم‌بري عادلانه زنجيره توليد است. بنابراين انتظار مي‌رود تا رگولاتورهاي حوزه پولي و مالي مانند شوراي پول و اعتبار که به‌طور مشخص وظيفه تنظيم اين مقررات را بر عهده دارد، نسبت به بازنگري کارشناسانه در خصوص مدل کارمزدي سرويس‌هاي مختلف اقدام کند. هزينه‌هاي پنهاني که بر سيستم بانکي و در نهايت مردم تحميل مي‌شود محلي براي خريدهاي بي‌رويه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهاي نوين شده که شايد ظرفيت استفاده آن در چنين شرايطي وجود نداشته باشد.
در انتهاي اين بحث به نقل قول در جملات نخستين اشاره مي‌کنم. در نظر داشته باشيد که خودپرداز نيز نوعي روبات الکترومکانيکي است و فضاي موجود در شبکه بانکداري الکترونيکی خيلي دور از فضايي که بيل گيتس ترسيم کرده بود نيست. فناوري‌هاي نوين در حوزه بانکي و مالي به‌سرعت در حال گسترش هستند و چنانچه رگولاتوري بخواهد سرويس‌هاي حاکميتي و بانکي را مانند گذشته به‌صورت رايگان در اختيار مردم قرار دهد، حاشيه سود را بسيار باريک نگه داشته و زمين بازي را از نوآوران اين حوزه دريغ مي‌کند.
منبع:عصر ارتباط
روی خط سایت ها
ارسال نظر
فیلم
جدیدترین اخبار